شروط الخدمة

تحدد شروط الخدمة هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ "الشروط") الشروط والأحكام الخاصة باستخدام المتجر الإلكتروني وجميع الخدمات ذات الصلة (ويشار إليها فيما يلي بـ "الخدمة") التي تقدمها على هذا الموقع الإلكتروني شركة QRESTIA Inc. (ويشار إليها فيما يلي بـ "الشركة"). ويجب على المستخدمين المسجلين (ويشار إليهم فيما يلي بـ "المستخدمين") استخدام الخدمة وفقًا لهذه الشروط.

إشعار مهم للمشترين الدوليين

لا تشمل رسوم الاستيراد والضرائب ورسوم التخليص الجمركي وغيرها من الرسوم سعر السلعة أو تكلفة الشحن. وتكون هذه الرسوم على مسؤولية المشتري.

إذا رفض المشتري سداد الرسوم الجمركية أو أخفق في التعاون في إجراءات التخليص الجمركي، فسيُعامل الطلب على أنه إلغاء من جانب المشتري.

في مثل هذه الحالات، قد لا يتم إصدار أي استرداد، أو لا يتم أي استرداد إلا بعد خصم جميع التكاليف الفعلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الشحن، وشحن الإرجاع، والرسوم المتعلقة بالجمارك، ورسوم معالجة الدفع، ورسوم التحويل، وغيرها من النفقات ذات الصلة.

يرجى التحقق من اللوائح الجمركية في بلدك قبل تقديم الطلب.

المادة 1 (قابلية التطبيق)

1.1  تسري هذه الشروط على جميع المسائل المتعلقة باستخدام الخدمة بين المستخدم والشركة.

1.2  بالإضافة إلى هذه الشروط، يجوز للشركة وضع أدلة استخدام، وسياسات شحن، وسياسات إرجاع، وإشعارات صفحات المنتجات، وغيرها من القواعد التكميلية (ويشار إليها فيما يلي بـ “القواعد التكميلية”) المتعلقة بالخدمة.

1.3  وبغض النظر عن تسميتها، تشكل هذه القواعد التكميلية جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

1.4  في حال وجود تعارض بين أحكام هذه الشروط وأي من القواعد التكميلية، تكون القواعد التكميلية هي السائدة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة 2 (تسجيل المستخدم)

2.1  يُستكمل التسجيل في الخدمة عندما يوافق مقدم الطلب على هذه الشروط، ويقدم طلب التسجيل بالطريقة التي تحددها الشركة، وتوافق الشركة على هذا الطلب.

2.2  يجوز للشركة رفض الموافقة على طلب التسجيل إذا انطبق أي مما يلي، ولا تكون ملزمة بالإفصاح عن أسباب ذلك:

(1) إذا قدم مقدم الطلب معلومات كاذبة في طلب التسجيل؛

(2) إذا كان الطلب مقدمًا من شخص سبق له انتهاك هذه الشروط؛

(3) إذا وُجد دليل على استخدام احتيالي، أو إساءة استخدام استرداد المبالغ، أو التخلف عن السداد، أو إساءة استخدام خدمات إعادة التوجيه، أو أي سلوك آخر تعتبره الشركة غير مناسب؛

(4) إذا قررت الشركة بخلاف ذلك أن التسجيل غير مناسب.

المادة 3 (إدارة معرف المستخدم وكلمة المرور)

3.1  يجب على المستخدمين إدارة معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للخدمة إدارة سليمة وعلى مسؤوليتهم الخاصة.

3.2  لا يجوز للمستخدمين، تحت أي ظرف من الظروف، نقل معرف المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بهم أو إعارتهما أو مشاركتهما مع أي طرف ثالث.

3.3  عند تسجيل الدخول باستخدام مجموعة معرف المستخدم وكلمة المرور المطابقة للمعلومات المسجلة، تعتبر الشركة أن هذا الاستخدام قد تم من قبل المستخدم المسجل.

3.4  لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عن الإدارة غير الكافية أو إساءة الاستخدام أو استخدام طرف ثالث غير مصرح له لمعرف المستخدم وكلمة المرور، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

المادة 4 (عقد البيع)

4.1  ينعقد عقد البيع (أو العقد المحدد في المادة 4-2) عندما يقدم المستخدم طلب شراء إلى الشركة وترسل الشركة إشعارًا بقبول هذا الطلب.

4.2  حتى بعد تأكيد الطلب، يجوز للشركة رفض إبرام العقد أو إلغاؤه لأسباب معقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نفاد المخزون، أو أخطاء التسعير، أو عدم توافر التوريد، أو قيود التصدير أو الاستيراد، أو استحالة التسليم، أو فشل الدفع، أو الاشتباه في استخدام احتيالي.

4.3  تنتقل ملكية المنتجات إلى المستخدم في الوقت الذي تسلم فيه الشركة المنتجات إلى ناقل الشحن.

4.4  تنتقل إلى المستخدم جميع مخاطر الفقد أو التلف أو التأخير أو السرقة أو أي مخاطر أخرى تتعلق بالمنتجات في الوقت الذي تسلم فيه الشركة المنتجات إلى ناقل الشحن، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

4.5  تُعالج أي حوادث تنشأ أثناء الشحن، بما في ذلك الحوادث أو التأخيرات أو الفقد أو الاحتجاز الجمركي أو غير ذلك من الوقائع المنسوبة إلى ناقل الشحن أو السلطات الجمركية، وفقًا لشروط التعويض الخاصة بالناقل والقوانين المعمول بها.

المادة 4-2 (الشراء بالوكالة والاستيراد الشخصي)

4.2.1  بالنسبة للمنتجات التي لا تحتفظ بها الشركة في المخزون وتقوم بتوريدها في اليابان بناءً على طلب فردي من المستخدم، ينعقد بين الشركة والمستخدم عقد شراء بالوكالة أو وكالة شراء أو دعم شحن أو عقد مماثل (ويشار إليه فيما يلي بـ “عقد الشراء بالوكالة”).

4.2.2  فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في الفقرة السابقة، تقوم الشركة، بناءً على طلب المستخدم، بتنفيذ الشراء المحلي، والاستلام، والفحص، والتغليف، وترتيبات الشحن، ودعم إجراءات التصدير، وغيرها من الأعمال التبعية.

4.2.3  تشمل المنتجات الخاضعة لعقد الشراء بالوكالة السلع المخصصة للسوق المحلية اليابانية أو المتاحة داخل اليابان على نحو آخر. وقد لا تكون هذه المنتجات مصممة للاستخدام خارج اليابان، ولا تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق بإمكانية الاستخدام في الخارج، أو التركيب، أو الاتصال، أو الامتثال التنظيمي، أو توافق الشهادات، أو لغة العرض، أو أي مسائل ذات صلة.

4.2.4  عند استلام أو استخدام المنتجات الخاضعة لعقد الشراء بالوكالة خارج اليابان، يجب على المستخدمين القيام بذلك على مسؤوليتهم الخاصة وعلى نفقتهم الخاصة، بما في ذلك إجراءات الاستيراد الشخصي، والتصريحات الاستيرادية، والتركيب، والاستخدام، والامتثال التنظيمي.

4.2.5  يجب على المستخدمين التحقق بصورة مستقلة من امتثال المنتجات لمعايير السلامة، ومواصفات الجهد الكهربائي، وأنواع المقابس، ولوائح الاتصالات اللاسلكية، ولوائح الأجهزة الطبية، ولوائح البطاريات، ولوائح الشفرات والأدوات، واللوائح الجمركية، وجميع القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها في بلد أو وجهة الاستخدام.

4.2.6  قد لا تتصرف الشركة بصفتها البائع للمنتجات الخاضعة لعقد الشراء بالوكالة. وحتى في مثل هذه الحالات، تقدم الشركة الدعم اللازم في حدود النطاق المحدد في هذه الشروط.

المادة 4-3 (الرسوم الجمركية ولوائح الاستيراد ورفض التسليم وما إلى ذلك)

4.3.1  يتحمل المستخدمون جميع التكاليف المرتبطة بالاستيراد، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك، ورسوم التخليص الجمركي، ورسوم التخزين، ورسوم الدفع المسبق، ورسوم الناقل، وأي رسوم أخرى ذات صلة.

4.3.2  إذا رفض المستخدم سداد هذه التكاليف أو أخفق في الاستجابة لطلبات التخليص الجمركي الصادرة عن السلطات الجمركية أو الناقل أو الشركة، فقد لا يتم تسليم المنتجات وقد تُعاد أو تُخزن أو يُتخلص منها أو تُصادر.

4.3.3  في حالات رفض سداد الرسوم الجمركية، أو عدم التعاون في التخليص الجمركي، أو رفض التسليم، أو الظروف المماثلة، يُعامل الطلب على أنه إلغاء لاعتبارات ترجع إلى المستخدم.

4.3.4  في مثل هذه الحالات، قد لا تقوم الشركة بإصدار أي استرداد. وإذا تم إصدار استرداد، فيقتصر على المبلغ المتبقي بعد خصم تكاليف الشحن ذهابًا وإيابًا، وتكاليف شحن الإرجاع، والرسوم المتعلقة بالجمارك، ورسوم معالجة الدفع، ورسوم التحويل، وخسائر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف إعادة التغليف، والرسوم الإدارية، وغيرها من النفقات الفعلية.

4.3.5  تسري الأحكام المتقدمة بالقدر ذاته عندما لا يمكن للمنتجات اجتياز التخليص الجمركي بسبب لوائح الاستيراد، أو تصنيفها كبضائع محظورة، أو عدم وجود التصاريح المطلوبة، أو مخالفات قوانين بلد الوجهة، أو قرارات السلطات الجمركية، أو غير ذلك من الظروف المنسوبة إلى المستخدم أو الوجهة.

4.3.6  يجوز للشركة، فيما يتعلق بعدم التسليم الناجم عن رفض سداد الرسوم الجمركية أو عدم التعاون في التخليص الجمركي، أن تُخطر وتقدم اعتراضات إلى معالجي المدفوعات، وشركات بطاقات الائتمان، وغيرهم من الأطراف المعنية، مع توصيف عدم التسليم على أنه إخفاق من المستخدم في الاستلام وليس عدم تسليم من جانب الشركة.

المادة 4-4 (الإرجاع والاستبدال والإلغاء)

4.4.1  لا يُقبل الإرجاع أو الاستبدال أو الإلغاء لاعتبارات ترجع إلى المستخدم ما لم تسمح الشركة بذلك صراحةً، إلا إذا كان يَسري حق إلزامي في العدول أو الإلغاء بموجب القانون المعمول به (انظر المادة 4.4.6).

4.4.2  على الرغم مما تقدم، إذا كان المنتج به عيب أولي جوهري، أو كانت هناك عناصر مفقودة، أو شحنة غير صحيحة، أو عدم مطابقة جوهري لوصف المنتج، جاز للمستخدم طلب الإرجاع أو الاستبدال أو إعادة الشحن أو استرداد المبلغ عن طريق إخطار الشركة خلال 7 أيام من استلام المنتج، وفقًا للإجراءات التي تحددها الشركة.

4.4.3  تُستبعد الحالات التالية، من حيث المبدأ، من الإرجاع أو الاستبدال أو الاسترداد:

(1) عدم التوافق، أو اختلاف المقاسات، أو اختلاف الجهد الكهربائي، أو اختلاف المواصفات بسبب إخفاق المستخدم في التحقق؛

(2) عدم القدرة على الاستخدام بسبب الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو قيود الاستيراد، أو الشهادات المحلية، أو القوانين المحلية، أو غيرها من العوامل المتعلقة بالوجهة؛

(3) رفض التسليم، أو الغياب المطول، أو عدم اكتمال العنوان، أو تعذر الاتصال، أو عدم التعاون في التخليص الجمركي من جانب المستخدم؛

(4) المنتجات التي فُتحت أو استُخدمت، إلا بالقدر اللازم للتحقق من العيوب الأولية؛

(5) المنتجات التي ترد بشأنها شروط عدم الإرجاع أو عدم الإلغاء أو شروط خاصة في صفحة المنتج أو القواعد التكميلية أو الإشعارات.

4.4.4  حتى في الحالات التي توافق فيها الشركة على الإرجاع أو الاسترداد، يجوز تخفيض مبلغ الاسترداد بمقدار التكاليف الفعلية المتكبدة، بما في ذلك الشحن ذهابًا وإيابًا، وشحن الإرجاع، ورسوم معالجة الدفع، ورسوم التحويل، وخسائر صرف العملات الأجنبية، والرسوم الجمركية المسددة مقدمًا، والخسائر الناجمة عن تعذر إعادة التخزين، وغيرها من النفقات الفعلية.

4.4.5  بموجب القانون الياباني، لا ينطبق نظام فترة التراجع في المبيعات بالطلب البريدي على الخدمة. ولا يؤثر ذلك على الحق القانوني في العدول المتاح للمستهلكين في EU وفي الولايات القضائية الأخرى التي تسري فيها هذه الحقوق (انظر المادة 4.4.6). وفيما عدا ذلك، تخضع شروط الإرجاع لهذه الشروط والقواعد التكميلية والأوصاف الواردة في صفحات المنتجات.

4.4.6  بالنسبة للعملاء في الدول الأعضاء في EU، وعلى الرغم من المادتين 4.4.1 و4.4.4، يجوز لكم العدول عن شراء المنتجات المؤهلة خلال 14 يومًا من استلام المنتج، دون إبداء سبب، وفقًا لحقكم القانوني في العدول. وتُعالج حالات العدول هذه وفقًا لسياسة الاسترداد: يُسترد سعر المنتج وتكلفة الشحن القياسية الصادرة المدفوعة عند إتمام الشراء، ويتحمل العميل التكلفة المباشرة لإرجاع المنتج، ولا تُسترد أي تكلفة إضافية للتسليم السريع أو غير القياسي.

4.4.7  لا يوجد في هذه الشروط ما يحد من أو يستبعد أي حقوق قانونية إلزامية قد تكون لكم بموجب قوانين حماية المستهلك المعمول بها.

المادة 5 (حقوق الملكية الفكرية)

5.1  تعود جميع حقوق الطبع والنشر، وحقوق العلامات التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية في أي محتوى مقدم من خلال الخدمة، بما في ذلك صور المنتجات والصور والنصوص والتصاميم والشعارات والبرامج (ويشار إليها فيما يلي بـ “المحتوى”)، إلى الشركة أو إلى أصحاب الحقوق الشرعيين لها.

5.2  لا يجوز للمستخدمين إعادة إنتاج المحتوى أو إعادة طباعته أو تعديله أو توزيعه أو نقله إلى الجمهور أو تكييفه أو إجراء أي استخدام ثانوي له خارج نطاق الاستخدام الخاص.

المادة 6 (الأفعال المحظورة)

يجب على المستخدمين عدم الانخراط في أي من الأفعال التالية عند استخدام الخدمة:

(1) الأفعال التي تنتهك القوانين أو اللوائح أو النظام العام أو الآداب العامة؛

(2) الأفعال المرتبطة بنشاط إجرامي؛

(3) الأفعال التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمة أو المحتوى؛

(4) الأفعال التي تنتهك حقوق أو مصالح الشركة أو المستخدمين الآخرين أو المصنعين أو الناقلين أو الأطراف الثالثة؛

(5) الأفعال التي تدمر خوادم الشركة أو شبكاتها أو تعيقها أو تفرض عليها عبئًا مفرطًا؛

(6) الاستخدام التجاري للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمة دون موافقة الشركة؛

(7) الوصول غير المصرح به أو محاولات ذلك؛

(8) جمع أو تراكم المعلومات الشخصية لمستخدمين آخرين؛

(9) انتحال صفة مستخدمين آخرين؛

(10) عمليات استرداد مبالغ احتيالية، أو مطالبات كاذبة، أو طلبات مقدمة بقصد رفض التسليم، أو طلبات مع إخفاء أغراض إعادة البيع، أو أفعال احتيالية أخرى تتعلق بالدفع أو التسليم؛

(11) الأفعال التي تعود بالنفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القوى المعادية للمجتمع؛

(12) أي سلوك آخر تعتبره الشركة غير مناسب.

المادة 7 (تعليق الخدمة)

7.1  يجوز للشركة تعليق أو وقف تقديم كل الخدمة أو جزء منها دون إشعار مسبق إلى المستخدمين إذا انطبق أي مما يلي:

(1) صيانة أو تحديث أنظمة الحاسوب المتعلقة بالخدمة؛

(2) إذا أصبح تقديم الخدمة صعبًا بسبب أحداث القوة القاهرة، بما في ذلك الزلازل أو الصواعق أو الحرائق أو انقطاع الكهرباء أو أعطال الاتصالات أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحرب أو الشغب أو قيود التصدير/الاستيراد؛

(3) أعطال الحاسوب أو خطوط الاتصال بسبب الحوادث؛

(4) تعطل أو إخفاق الناقلين أو معالجي المدفوعات أو مقدمي الخدمات الخارجيين؛

(5) إذا قررت الشركة بخلاف ذلك أن تقديم الخدمة صعب.

7.2  لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر يتكبده المستخدمون بسبب التعليق أو الوقف بموجب هذه المادة، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

المادة 8 (قيود الاستخدام وإلغاء التسجيل)

8.1  يجوز للشركة، دون إشعار مسبق، تقييد كل أو جزء من استخدام المستخدم للخدمة أو إلغاء تسجيل حساب المستخدم إذا انطبق أي مما يلي:

(1) إذا خالف المستخدم أي حكم من أحكام هذه الشروط؛

(2) إذا اكتُشف أن المعلومات المسجلة تتضمن وقائع كاذبة؛

(3) إذا تم تعليق بطاقة الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى مسجلة من قبل المستخدم؛

(4) إذا أخفق المستخدم في سداد تكاليف المنتجات أو الرسوم الجمركية المسددة مقدمًا أو الرسوم أو غيرها من التزامات الدفع؛

(5) إذا أخفق المستخدم في الرد على اتصالات الشركة خلال فترة معقولة؛

(6) إذا وُجد اشتباه في طلبات احتيالية، أو وصول غير مصرح به، أو إساءة استخدام استرداد المبالغ، أو أي استخدام احتيالي آخر؛

(7) إذا قررت الشركة بخلاف ذلك أن استخدام المستخدم للخدمة غير مناسب.

8.2  لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر يتكبده المستخدمون بسبب الإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

المادة 9 (الانسحاب)

يجوز للمستخدمين الانسحاب من الخدمة باتباع إجراءات الانسحاب التي تحددها الشركة.

المادة 10 (إخلاء الضمانات وتحديد المسؤولية)

10.1  لا تقدم الشركة أي ضمانات على الإطلاق فيما يتعلق بالخدمة والمنتجات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاكتمال، أو الدقة، أو الحداثة، أو الفائدة، أو الملاءمة لغرض معين، أو عدم انتهاك حقوق الغير، أو الاستمرارية.

10.2  يجب على المستخدمين، وعلى مسؤوليتهم الخاصة وعلى نفقتهم الخاصة، التحقيق في جميع المسائل اللازمة والتأكد منها قبل الشراء، بما في ذلك مواصفات المنتج، والمعايير، والتوافق، والجهد الكهربائي، والحجم، والمواد، وشروط التركيب، وطرق الاستخدام، ولغة العرض، والامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

10.3  بالنسبة للمنتجات التي تنطوي على أخطار محتملة أو آثار تنظيمية، مثل الشفرات، والأدوات، والأدوات الكهربائية، ومنتجات البطاريات، ومنتجات التسخين، ومستحضرات التجميل، والمنتجات المتعلقة بالصحة، يجب على المستخدمين استخدامها وفقًا للتعليمات المرفقة، وأوصاف صفحات المنتجات، وملصقات الشركة المصنعة، وغيرها من معلومات الاحتياط.

10.4  لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي حوادث أو إصابات أو أعطال أو أضرار ناجمة عن التعديل، أو إساءة الاستخدام، أو التركيب غير السليم، أو التوصيل غير الصحيح، أو الدمج مع أجهزة غير متوافقة، أو مخالفة القوانين المحلية، أو عدم اتباع التعليمات، أو الاستخدام خارج التصميم المقصود للمنتج، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

10.5  إذا كانت الشركة مسؤولة عن تعويض مستخدم عن أضرار تتعلق بالخدمة، فإن هذه المسؤولية، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم، تقتصر على إجمالي مبلغ سعر المنتج ورسوم الشحن التي حددتها الشركة والتي دفعها المستخدم فعليًا للطلب المعني.

10.6  لا تسري هذه المادة بالقدر الذي تقيده فيه قانون عقود المستهلك أو غيره من القوانين المعمول بها.

المادة 11 (التغييرات في محتوى الخدمة)

يجوز للشركة تغيير محتوى الخدمة أو الإضافة إليه أو إيقافه دون إشعار المستخدمين. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر يتكبده المستخدمون نتيجة لذلك، إلا إذا تصرفت الشركة عمدًا أو بإهمال جسيم.

المادة 12 (تعديل شروط الخدمة)

12.1  يجوز للشركة تعديل هذه الشروط عندما توجد أسباب معقولة، بما في ذلك التعديلات على القوانين واللوائح، أو التغييرات في محتوى الخدمة، أو الضرورة التشغيلية.

12.2  عند تعديل هذه الشروط، يجب على الشركة نشر المحتوى المعدل وتاريخ السريان من خلال النشر على هذا الموقع الإلكتروني أو بأي وسيلة مناسبة أخرى.

12.3  تدخل الشروط المعدلة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ السريان. وإذا استخدم المستخدم الخدمة بعد تاريخ السريان، اعتُبر المستخدم موافقًا على الشروط المعدلة.

المادة 13 (التعامل مع المعلومات الشخصية)

يجب على الشركة التعامل مع المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمة على نحو مناسب وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.

المادة 14 (الإشعارات والمراسلات)

14.1  تُجرى الإشعارات والمراسلات بين المستخدمين والشركة عبر البريد الإلكتروني، أو المنشورات على هذا الموقع الإلكتروني، أو إشعارات التطبيق، أو عبر ناقل الشحن، أو بطرق أخرى تحددها الشركة.

14.2  ما لم يقدم المستخدم إشعارًا بالتغيير بالطريقة التي تحددها الشركة، تعتبر الشركة معلومات الاتصال المسجلة صحيحة، ويعتبر أي إشعار يُرسل إلى معلومات الاتصال تلك أو يُعرض عليها أنه قد تم استلامه.

المادة 15 (حظر التنازل عن الحقوق والالتزامات)

لا يجوز للمستخدمين التنازل عن مركزهم التعاقدي أو أي من حقوقهم أو التزاماتهم بموجب هذه الشروط أو نقلها أو رهنها كضمان لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

المادة 16 (القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي)

16.1  تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين اليابان.

16.2  لا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على الخدمة.

16.3  في حال نشوء أي نزاع يتعلق بالخدمة، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري كمحكمة درجة أولى للمحكمة اليابانية التي يقع ضمن ولايتها القضائية مقر المكتب الرئيسي للشركة.

16.4  لا يوجد في هذه المادة ما يحرم المستهلك من الحماية التي توفرها الأحكام الإلزامية لقانون البلد الذي يقيم فيه عادةً، أو من الحق في رفع الدعوى أمام محاكم محل إقامة المستهلك حيث ينص القانون المعمول به على ذلك.